كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، عن مهام اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة في البلاد التي تسببت بمقتل 108 أشخاص وإصابة أكثر من الأف جريح بينهم عناصر من القوات الأمنية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت وكالة النبأ للإخبار نسخة منه، انه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت بعد منتصف ليلة البارحة عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات.

وقالت القيادة في بيان، انه “تم تشكيل لجنة عليا بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ،الأجهزة الامنية والاستخبارية للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال 7 ايام”.

وكانت المرجعية الدينية العليا، قد حملت في خطبة الجمعة ،أمس الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن العناصر الخارجة عن القانون التي أطلقت النار عليهم. انتهى/ ف



مصدر الخبر